گزارشی از برنامه هفتم
تاریخ انتشار: ۷ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۸۳۲۷۰
یک. برنامه هفتم توسعه، اولین برنامه پنج‌ساله‌ای است که در گام دوم انقلاب اسلامی به تصویب مجلس رسید. شدت مداقه و میزان کار کارشناسی بر روی کلیات و جزئیات این برنامه از سوی کمیسیون تلفیق و همچنین نمایندگان مردم در صحن مجلس، در ادوار گذشته کم‌نظیر بوده است. نکته مهم ماجرا، انتشار بند‌به‌بند و بخش‌به‌بخش برنامه برای عموم در هنگام تصویب آن است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
دو. اگر برنامه‌ای دارای ده‌ها اولویت و محور باشد، عملا به هیچ‌کدام از موارد به‌صورت اصولی و عمیق نپرداخته است. به‌عبارت‌دیگر فرد یا برنامه‌ای که ۱۰ اولویت دارد، عملا هیچ اولویتی ندارد. ما در برنامه هفتم، حواشی را کنار گذاشتیم و دو رویکرد و محور را اساس کار قرار دادیم. محور اول، احیا و تقویت حقوق شهروندی، بازنگری در قوانین مسئله‌ساز برای مردم و عدالت‌گستری بوده است. محور دوم، ریل‌گذاری اقتصادی برای رشد تولید و مهار تورم و تصویب چارچوبی برای دوران گذار از اقتصاد نفتی و دولتی به اقتصاد دانش‌بنیان و مردمی بوده است.
سه. در حوزه اول، قوانین مهمی به تصویب رسیده‌اند که حرفه‌ای شدن خدمت سربازی و کاهش دوره عمومی از جمله آن‌هاست.
ارتقای جایگاه مردم در مدیریت شهری از طریق تشکیل اتحادیه شهرداری‌ها، پوشش بیمه برای رانندگان تاکسی‌های اینترنتی که با توجه به بعد خانوار حدودا ۳ تا ۳/۵ نفره ایرانی شامل حدود یک میلیون نفر می‌شود، نگاه ویژه به جایگاه مردمی و تخصصی شهرداری‌ها که از منظر تأثیرگذاری و دامنه استعداد و اختیار، به قول برخی صاحب‌نظران قوه چهارم کشورند، تصویب نظام ساماندهی منابع انسانی در شهرداری‌ها به‌استثنای پایتخت که اقتضائات متفا‌وتی دارد و بالاخره همسان‌سازی حقوق بازنشستگان که معتقدم به‌تدریج طعم شیرین آن طی سال‌های آینده به کام بازنشستگان عزیزمان خواهد نشست.
از باب نمونه، در همین لایحه بودجه ۱۴۰۳ که به‌تازگی تقدیم مجلس شده، درصد افزایش حقوق بازنشستگان ۲۰ درصد و شاغلان ۱۸ درصد بوده و این یعنی قرار است طی چند سال، مرتبا بازنشستگان با نرخ بالاتر و شیب بیشتری به سمت افزایش حقوق ماهانه گام بردارند که این از تکالیف مجلس شورای اسلامی بر دولت محترم بوده است.
چهار. ابتدا باید این نکته را یادآور شوم که تصویب برخی موارد اقتصادی در برنامه هفتم، تدبیر مشترک دولت و مجلس بوده و دقیقا نشانگر مردم‌گرایی و نه عوام‌گرایی دو قوه بوده است. کاری به مقایسه با دیگر کشورها هم نداریم اما می‌دانیم که صندوق‌های بازنشستگی ما به آینده بدهکارند و این یعنی در روز مبادا، صندوق باید از بانک مرکزی استقراض کند که نتیجه قطعی چنین کاری، تورم و برداشتن پول از جیب مردم و پایین‌آوردن قدرت خرید جامعه است. اتفاقا برای مجلس راحت بود که از باب مصلحت‌اندیشی در آستانه انتخابات، با تراز کردن صندوق‌ها موافقت نکند اما اتفاقا این نشان صدق و سلامت مجلس است که برای آن‌که بعدها ضرری متوجه مردم نشود، امروز بر این بند از لایحه دولت صحه گذاشت. باید دانست که صندوق‌های بازنشستگی از دارایی مردم و برای مردم اداره می‌شوند و به زبان ساده، اگر دولت امروز ماه‌های بیشتری از شاغلان، سهم بازنشستگی مطالبه نکند، در آینده با خلق تورم عملا مبلغ بیشتری از جیب همان مردم برخواهد داشت و اینجا مجلس به‌جای صلاح و صرفه مصلحت‌اندیشانه، اقدام صحیحی کرده است. دقیقا با همین نگاه مصوبات اقتصادی دیگری نیز در برنامه هفتم گنجانده‌شده که برخی از آن‌ها، ظرفیت شفافیت، نظارت عمومی و فسادستیزی را افزایش داده‌اند.
پنج. اصلاحات اساسی در نظام بانکی و تعیین مصادیق دقیق و به روز از انواع تبانی و اخلال در نظام پولی و بانکی، استقرار سامانه ملی اطلاعات بازار کار و شفافیت مشاغل و بازارها، تسهیل تأمین مالی ساخت مسکن، مسکن روستایی، مسکن حمایتی و بافت‌های فرسوده ازجمله موارد اساسی در دومین محور برنامه هفتم بوده است. همچنین در حوزه‌های مالیاتی و مسائلی چون بیمه، با شدت زیادی به سمت حذف تصمیمات سلیقه‌ای و استقرار سامانه‌ها حرکت کرده‌ایم که انواع تبانی و حق‌خوری را به حداقل خواهد رساند.
منبع: پارس نیوز
کلیدواژه: پیرهادی تورم رشد لایحه مجلس شورای اسلامی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارس نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۸۳۲۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پل خورگو وارد مرحله اجرا شد
عملیات اجرایی پروژه احداث پل خورگو ظهر امروز با حضور استاندار هرمزگان آغاز شد. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از بندرعباس، مهدی دوستی؛ استاندار هرمزگان ظهر امروز با همراهی احمد مرادی محمد آشوری تازیانی و فاطمه جراره نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی با حضور در روستای خورگو از توابع بخش مرکزی بندرعباس، عملیات اجرایی پروژه احداث پل این روستا را کلنگ زنی کرد.
استاندار هرمزگان ارائه خدمات مناسب و توسعه متوازن تمام مناطق کشور را برنامه مهم دولت برشمرد و گفت: یکی از سیاست‌های اصلی ما در حوزه محورهای مواصلاتی کاهش نقاط حادثه خیز و رفع این معضل اساسی است که برنامه ریزی برای اصلاح آن‌ها انجام گرفته و این مسیر نیز جزو برنامه اصلاحی است.
دوستی بالندگی کشور را برکت خون شهدا دانست و افزود: مردم شهید پرور منطقه خورگو بالغ بر 30 شهید تقدیم نظام و انقلاب کرده‌اند و ایمن شدن تردد مردم و تامین آرامش خاطرشان وظیفه دولت است که امروز با آغاز احداث این پل و تامین مالی که به صورت مداوم انجام می‌شود گامی در مسیر تحقق خواسته عمومی مردم برداشته شد.
وی تصریح کرد: درخصوص سایر مطالبات مردم از جمله بهسازی مسیر 26 کیلومتری، پس از برآورد بودجه توسط اداره کل راهداری برنامه ریزی لازم را خواهیم داشت.
نماینده عالی دولت در هرمزگان با قدردانی از تلاش‌های نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی گفت: تعامل و همکاری خوب میان مسئولان استانی و نمایندگان استان در مجلس فرصت مغتنمی برای پیگیری و تحقق اولویت‌های استان در راستای توسعه است.
به گزارش تسنیم، این پروژه بناست با اعتباری بالغ بر 90 میلیارد تومان در مدت زمان 18 ماه احداث و به مردم تقدیم شود.
انتهای پیام/864
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد